الاستثناءات الخاصة بتأهيل مورد للمشتريات:
يستثنى من شرط التأهيل من ترى الإدارة المعنية وإدارة العقود والمشتريات وجوب التعامل معه لأحد الأسباب التالية:
• عدم وجود بدائل داخل الدولة
• إذا كان المورد وكيلاً حصرياً لأحدى المنتجات التي لا يمكن للهيئة الاستغناء عنها.
وفي هذه الحالة، يجب التأكد من حجم التعاقد المتوقع، والتأكد من الأمور التالية للتعامل مع المورد:
1. وجود رخصة تجارية محلية أو هيكل قانوني للشركة، مرخصة بشهادة صادرة عن دولة المورد ومصدقة من وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. وجود حساب بنكي معتمد وتخويل الأشخاص المصرح لهم بالتعامل مع الهيئة.
3. قدرة المورد فنياً على التعامل مع الهيئة.